Mr.Islam
Mr:Manager
عدد المساهمات : 3442
 
 |  موضوع: العدالة الناجزة.. بين مروة الشربيني وهشام طلعت  السبت ديسمبر 05, 2009 5:01 am | |
| القضاء الألماني حسمها في 15 يوماً.. والمصري استغرق 8 شهور
المستشارون : الرولات المكدسة .. عبء كبير علي الأجهزة المعاونة تطوير التشريعات الإجرائية قبل الميكنة
شاهد علي المحاكمة : لا مقارنة مع راحة البال وقلة القضايا والإمكانيات
| في الوقت الذي يبذل فيه مجهود ضخم للعمل علي الاسراع بالتقاضي والبعد به عن البطء وتحقيق العدالة الناجزة التي تخدم المتقاضين وتعطي الحقوق لأصحابها فإن البعض يري ان القضاء عندنا مازال بطيئا وأن مقارنة بسيطة بين ما يحدث قضائيا في دول أخري وما يجري هنا يؤكد هذه الرؤية.
والمقارنة ليس هدفها الاقلال من شأن الجهود المبذولة أو الطعن في كفاءة قضاء مصر الشامخ ولكن هدفها الوصول الي افضل وضع للتقاضي يمكنه مواجهة تكدس القضايا وخاصة المدنية ووضع حد لزحام المتقاضين الرهيب في المحاكم وتخفيف "الرول" الذي يصل في بعض الأحيان الي 400 دعوي خاصة في محاكم الجنح.
ولاشك أن قضية مروة الشربيني وهي قضية جنائية مثلها كمئات القضايا الجنائية التي تمتليء بها المحاكم في مصر.. استطاع القضاء الألماني إنهاءها في مدة وجيزة لم تستغرق سوي 15 يوما حيث بدأت جلساتها في 26 أكتوبر 2009 لتنتهي في 11 نوفمبر من نفس العام رغم أهمية القضية وخطورتها من الناحية السياسية والأمنية والقانونية.. الغريب ان متحدثا باسم الهيئة القضائية التي نظرت القضية حدد عدد جلسات المحاكمة قبل أن تبدأ وقال انها ستستغرق 11 جلسة .. وهذا ما حدث: كما ان نفس الهيئة التي كانت تحاكم المتهم بالقتل رفضت طلب الرد الذي تقدم به محامي المتهم في أول جلسة بالمخالفة لإجراءات طلبات الرد في مصر حيث يحال الطلب الي محكمة اخري استئنافية لنظره.. وهذا الاجراء يستغرق مدة لا تقل عن شهر لتعذر نظر الطلب في نفس دور الهيئة القضائية المطلوب ردها.
كما أن محكمة دريسدن الألمانية التي نظرت قضية مروة الشربيني كانت تعقد جلساتها 4 أيام اسبوعيا وتستمر حتي الخامسة مساء وهذا لا يمكن حدوثه هنا ايضا لأن الدور القضائي في الجنايات 6 أيام فقط في الشهر وبالتالي فإن الهيئة التي تنظر قضايا الجنايات لا يمكن ان تستمر في الانعقاد اكثر من ذلك إلا اذا تم عقدها في غير دورها القضائي مما يجعلنا نصطدم بعقبة أخري وهي ضرورة اخلاء قاعة لها لأن القاعة التي تعقد فيها جلساتها يتم شغلها بهئية أخري بمجرد انتهاء دور الأولي.
الأخطر من هذا ايضا الناحية الأمنية التي لم نلمس الا ظاهرها فقط ولاشك ان ما خفي منها أروع وأعظم .. فقد كان حادث مروة الشربيني في 1 يوليو 2009 وبعد 11 يوما من السرية التامة نشرت الصحف صورة القاتل رغم ضبطه ساعة الجريمة التي وقعت في المحكمة وعلي مرأي ومسمع من جميع الرواد الا أن الأمن الألماني الذي يهتم بالجوهر قبل العرض ظل هذه المدة في تحقيقات مع المتهم قبل ان يسمح بنشر صورته.. كما أن الادعاء الألماني ترك الدعوي في 30 أغسطس.
وامنيا أيضا نجد تميزا آخر حيث تم وضع زجاج مضاد للرصاص بين الحضور في القاعة من ناحية وبين المحامين والقضاة من ناحية أخري تحسبا لأي اعتداء علي الهيئة القضائية وهذا لا يحدث هنا ايضا مهما كانت درجة خطورة القضية رغم تعدد الاعتداءات علي الهيئات القضائية اكثر من مرة.. وضمن النواحي التنظيمية الرائعة افتتاح المحكمة في السادسة صباحا رغم انهم لا علاقة لهم "بصلاة الفجر" وأولوية الدخول طبقا لأسبقية الحضور فقط دون زحام علي الأبواب عكس هنا حيث الدخول في القضايا الكبيرة يأتي بعد تكدس المواطنين ثم محاولات همجية للدخول قد تستخدم فيها الأيدي والأرجل.. وطبعا لا يمكن مضايقة الحضور بالتدخين لأن هذه جريمة في ألمانيا.. وكانت المحكمة تبدأ جلساتها في الساعة التاسعة والنصف عدا اليوم الاول ويوم الحكم.
أين نحن من هذا التنظيم والسرعة؟.. رغم تقديرنا لظروف كل قضية وتأكيدنا علي الكفاءة التي يتحلي بها قضاة مصر الذين تستعين بهم دول كثيرة لتدريب قضاتها فإنه في الوقت الذي استغرقت فيه محاكمة قاتل مروة الشربيني 15 يوما فقط فإن اشهر قضية هذا العام وهي هشام طلعت استغرقت 8 أشهر حيث بدأت جلساتها 18 أكتوبر وصدر الحكم في 25 يونيو .. فما هي الأسباب وكيف نصل الي هذا التنظيم والسرعة؟.. هذا ما يجيب عنه مستشارو الاستئناف .. والمحامي خالد ابوبكر الذي حضر محاكمة قاتل مروة الشربيني في المانيا.
المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الاستئناف يقول لابد من التفرقة بين القضاء الجنائي والمدني لأن الأول اسرع واحسن حظا وان كانت بعض القضايا الجنائية كالاختلاس والاستيلاء علي المال العام تحتاج وقتا ايضا..
أضاف أن معظم القضايا المدنية تذهب لم لمكتب الخبراء وتستغرق وقتا غير أن الخصوم ايضا يتلاعبون ويتسببون في طول الاجراءات .. كما ان شباب القضاة الذين ينتقلون من النيابة الي القضاء يحتاجون الي تدريب أكثر.
قال ان قانون المرافعات لابد من تطويره للتغلب علي العقبات التي تواجه الاجراءات .. ذكر انه مع ذلك فلو قارنا بين القضاء المصري والقضاء في العالم ستجدنا متميزين ايضا فالقضاء الياباني مثلا يتعرض لانتقادات شديدة لاستعانته بالمحلفين مما أدي الي فساد القضاء هناك لأن هؤلاء ليس لديهم خبرة قانونية ويشتركون مع القضاة في الفصل في الدعاوي ومنهم فاسدون ومرتشون.
أضاف اننا نحتاج الي تطوير التشريعات الاجرائية والاجهزة المعاونة قبل الميكنة والمحاكمة الالكترونية كما يجب التوسع في محاكم الصلح والأخذ بها في القضايا الصغيرة والاهتمام اكثر بالقضاء الابتدائي حتي لا تتعدد الاستئنافات.
المستشار السيد التوني الرئيس بمحكمة الاستئناف يؤكد ان النظام القضائي في العالم كله واحد ويهدف الي العدالة ولكن الاختلاف في النواحي الاجرائية والجهاز المعاون للقضاء.. فهناك الشهود موجودون ساعة الطلب والتقارير الفنية لايمكن ان تتأخر وإذا عقدت مقارنة بين هاتين القضيتين فسوف تجد أنها في صالحنا رغم التفاوت الكبير في المدة التي استغرقتها المحاكمة في القضيتين لأن ما حدث في قضية مروة الشربيني أنها كانت قضية قتل مسجلة رأها الجميع.. فالمتهم معروف وليس لديه اقوال كثيرة والشهود موجودون ايضا فهي قضية سهلة جدا تستغرق حتي اقل من المدة التي أخذتها ولكن المسألة في هشام طلعت تختلف تماما فالجناية في دولة أخري وغموض كبير في تحديد القاتل وتقارير فنية كثيرة غير الادعاء المدني وكثرته في هذه القضية بالاضافة الي ذلك فإن الدور القضائي عندنا يختلف وعدد قضايا الرول هناك اقل بكثير فيمكن ان يكون لدي هذا القاضي مروة الشربيني فقط أما نحن فالقضاء عندنا يحكم في كل شيء من مخالفة الدورة الزراعية حتي قضايا قلب نظام الحكم.. قال ان الاجهزة المعاونة عليها ايضا عبء كبير فمن أين تأتي السرعة؟
المستشار محمد عاصم بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قال: إن التأخير عندنا في بعض الاحيان يكون ضمانة للمواطن لتحقيق الدفاع وهذا ما يحدث في طلب الرد ايضا فالمحكمة المطلوب ردها التي تفصل في الطلب في المانيا ولكن يحال الطلب الي هيئة أخري محايدة للفصل في طلب الرد.. فالتأخير هنا يحقق ضمانة أكيدة للمتقاضي .
أضاف ان بعض القضايا الجنائية لدينا ايضا لا تأخذ شهرا.. غير ان بعضها يتسبب الدفاع نفسه في التطويل ويكفي ان قضية مثل هشام طلعت بها كثير من المدعين بالحق المدني لايدعون في وقت واحد وكل ادعاء يتطلب اعلان الخصم.. وكل اعلان يمكن ان يستغرق شهرا بالاضافة الي ذلك فإن القضايا المدنية يكون الخصوم أنفسهم له دخل في البطء وكذلك الخبراء .. قال ان اختلاف الاجراءات من دولة الي أخري وثقافة الشعوب ومدي ثقتها في الاجهزة والتقارير الفنية والطبية وعدم طلب اجراءات جديدة كالتشكيك في التقارير الفنية والطبية وغيرها وتقديم تقارير جديدة بعكسها وطلب تشكيل لجان مقارنة كل هذا يسهم في بطء التقاضي عندنا وسرعة التقاضي لديهم .. فهم يثقون في الاجهزة والتقارير الفنية لديهم .. أما نحن فكثيرا ما نطعن بالتزوير والغش وغير ذلك .. ولم نر في محاكمة قاتل مروة الشربيني من يطعن في التقارير والأدلة الفنية.
ولكن محامي النقض خالد ابوبكر والذي حضر محاكمة قاتل مروة الشربيني في المانيا قال المقارنة في هذه القضية لا تصلح مقياسا بين القضاء الألماني والمصري لأن الهيئة التي نظرت هذه القضية توقفت تماما عن نظر قضايا أخري حتي انتهي الفصل فيها.. أما من ناحية القضاء الألماني عموما فلا وجه للمقارنة لأن الامكانيات هناك افضل ويوجد تكامل تام بين المدعي أي المجني عليه والنيابة بحيث تتشاور معه وتعاونه في كيفية سؤال الشهود والأمور التي لا يعرفها.. بالاضافة الي ذلك الدقة المتناهية وهدوء المرافعات بلا صياح وقبل كل ذلك وبعده راحة البال الناتجة عن قلة القضايا في الرول مما يتيح فرصة كبيرة لتناول الأمور بموضوعية.
في الجولة الأخيرة لانتخابات فرعيات القضاء الواقف
التصويت الانتقامي للرد علي خلافات مجلس خليفة
المستقلون .. الورقة الرابحة
محمد مرسي
كما توقعت "الجمهورية" لم يكتمل النصاب القانوني لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين وتأجلت جولة الحسم للاثنين القادم للجيزة والثلاثاء للقاهرة وحلوان والتي شهدت تحركات مكثفة للمرشحين لكسب تأييد الناخبين سواء عن طريق التواصل بالانترنت ورسائل المحمول والزيارات الميدانية للمكاتب بالاضافة إلي ولائم الكباب والكوارع التي يحرص اغلب المرشحين علي دعوة المحامين اليها .
حالة طواريء
رفع الحزب الوطني حالة الطواريء في الامانة العامة والمحافظات والاجتماعات في حالة انعقاد دائم لحصد أكبر عدد من المقاعد ومناصب النقباء من خلال قوائم تضم شخصيات تلقي قبولا في أوساط المحامين لاستكمال سيطرته علي النقابات الفرعية وابعاد مرشحي الاخوان عن حلبة المنافسة سواء في الانتخابات او تشكيل هيئة مكتب النقابة لذلك تولي الحزب الدعاية لمرشحي هذه القوائم ودعمها في مختلف المحافظات ويديرها امناء الحزب بالمحافظات
زيارات المنازل
وعلي الجانب الآخر يشهد مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالمنيل والمكاتب الادارية البالغ عددها 22 مكتبا تحركات ومناورات وتحالفات للثأر من الحزب الوطني يعتمد مرشحوها علي الزيارات للمنازل بعيدا عن المكاتب حتي لا تنكشف تحالفاتهم بالاضافة الي المنشورات التي تحمل الطابع الديني واستغلال المدونات الالكترونية مع التركيز علي القاهرة والجيزة واسيوط والسويس والدقهلية والفيوم وبني سويف.
ويواجه مرشحو القوائم القومية والاخوان ما يسمي بالتصويت الانتقامي للتعبير عن غضبة المحامين ردا علي ما حدث لمجلس النقابة برئاسة حمدي خليفة من خلافات وصراعات علي الكراسي والاشتباكات بين اعضاء المجلس من الوطني والاخوان وانعكاس ذلك علي اداء المجلس في حل مشاكل المحامين وعدم تكرار سيناريو الصراع من النقابة العامة للفرعيات.
أكد أشرف حمزة أمين الحزب الوطني بمصر القديمة والمسئول عن متابعة جنوب القاهرة ان الحزب حشد كل اعضائه من المحامين لجولة الحسم لصالح القائمة القومية التي تضم رموز المهنة من الشيوخ والشباب في مواجهة الجماعة المحظورة وذلك بطرح برنامج يحقق طموحات وآمال المحامين في العلاج والمعاشات والاسكان والاتعاب ويحد من سيطرة الجماعة المحظورة علي اموال النقابة واستخدامها في مصارفها الحقيقية.
ويري مؤمن القرشي أن انتخابات الفرعيات تمثل القاعدة العريضة من المحامين والفائز فيها من يحمل برنامجا حقيقيا وواقعيا وليس أصحاب الشعارات الزائفة .
رداء الحزبية
ويقود تيار المستقلين في نقابة الجيزة احمد اسماعيل الذي طالب جميع المرشحين بخلع رداء الحزبية والجماعة علي باب النقابة حتي يستقل المحامون بقرارهم دون املاءات تفرض عليهم محذرا من الانسياق وراء الشعارات البراقة وعليهم التصويت لمن يقدم لهم خدمات للعضو وأسرته في مسكن مناسب ونواد اجتماعية ومستشفيات .
وتشير المؤشرات الي تفوق ممدوح الجمال ومنافسه سعيد الفار الذي يحاول تعويض صبره طول 35 سنه لاقتناص منصب نقيب جنوب القاهرة بينما يتنافس في شمال القاهرة جمال الشيخ وادهم العشماوي وفي الجيزة تنحصر المنافسة علي منصب النقيب بين محمد فتحي البهنساوي الامين العام الحالي وعبد الحفيظ الروبي.
فقراء المتقاضين حائرون مع تعويضات حوادث السيارات
القانون أعطاهم 40 ألفا وأحالهم إلي السائقين
المستشارون: إلغاء تقدير المحاكم أضر المجني عليهم
محامي النقض: القانون يحميهم من مافيا التعويضات
قضايا التعويض دائما تختلف من حالة الي أخري اختلافا نسبيا حسب ظروف الجريمة وحجم الاصابة وظروف المتوفي او المجني عليه وحالته الاجتماعية.
غير أن التعويض في قضايا تصادم السيارات تفرد بميزة عن جميع قضايا التعويضات عندما حدد القانون الجديد لشركات التأمين علي السيارات مبلغا بعينه تؤديه للمجني عليه قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم و10 آلاف عن أي أضرار بالممتلكات والأموال دون الأخذ في الاعتبار الظروف السابقة والتي كان يراعيها القضاة اثناء اصدارهم الأحكام في مثل هذه القضايا والتي بالقطع تختلف من حالة لأخري وبالرغم ايضا من أن القانون رفع اقساط التأمين 3 أضعاف.
البعض يري أن في القانون شبهة مخالفة دستورية لأنه يفرق في قضايا التعويض في الحالات المتماثلة بين المجني عليهم فحوادث القطارات ليست كالمشابهة لها في مركبات أخري.. كما أنه يفرق ايضا في أنهاء الاجراءات الجنائية والقانونية بين هذه الحالات.. يري آخرون أن القانون أعطي ميزة مهمة لفقراء المتقاضين تغنيهم عن دوخة وذل المحاكم في قضايا يرفعونها ويطول أمدها ليحصلوا علي تعويض في حادث تصادم لقي فيه مورثهم مصرعه.. بينما يؤكد طرف ثالث أن الهدف كان حماية شركات التأمين التي تكسب المليارات في ظل وضع تتدهور فيه قيمة المواطن وتعلو فيه القيم المادية.
سلطة تقديرية
المستشار احمد الجمل رئيس محكمة الاستئناف يقول ان احكام التعويض تخضع للمادة "63" من القانون المدني والتي تنص علي أن كل من تسبب خطأ في إحداث ضرر بالغ بالغير يلتزم بالتعويض.. وعندما صدر قانون التأمين الاجباري علي السيارات سنة 1955 نص علي الزام مالكي السيارات المرخصة ان يؤمنوا عليها من الحوادث التي تقع للغير وظل معمولا به حتي صدر القانون "72" لسنة 2007 .. كان القانون القديم يعطي المضرور الحق في إقامة دعوي مباشرة يرجع بها علي شركة التأمين دون اختصام قائد السيارة أو مالكها لتقضي المحكمة بالتعويض المناسب والجابر لصالح المضرور.. أضاف كان للمحاكم سلطة تقديرية حسب حالة المتوفي والورثة وحجم الاصابة وكانت تصل الأحكام احيانا لأكثر من 100 ألف جنيه حسب الاصابة والحالة الاجتماعية والورثة الشرعيين.. ولكن القانون الجديد الصادر 2007 ألغي هذا الوضع ونص في المادة "8" منه علي الزام شركة التأمين بأن تؤدي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم و10 آلاف عن أضرار الممتلكات والأموال فإذا كان حجم الضرر يفوق هذه المبالغ يرجع المجني عليه في ذلك لمالك السيارة أو المكتب التابعة له.
أما بالنسبة للسكة الحديد مثلا فلها قانون آخر يخضع للقاعدة العامة في القانون المدني بحيث يتم بحث التعويض في ضوء الضرر ومسئولية المصاب عنه ومسئولية عامل السكة الحديد وهو سلطة تقديرية لظروف كل قضية .. أضاف ان القانون "72" رفع الأقساط الي 3 أضعاف ورغم ذلك أعفي شركات التأمين إلا في حدود 40 ألف جنيه.
محامي النقض سمير البابلي يعتبر أن القانون الجديد قدم خدمة كبيرة للمتقاضين ومنع مافيا محامي التعويضات فالقضايا كانت تتأخر في المحاكم بالسنين ويحصل المحامون علي جزء كبير منها.. أضاف: ان بعض المحامين كانوا يصطادون عائلات المصاب او المتوفي في الاقسام او المستشفيات ثم يطلبون منهم توكيلا ليتصرفوا في القضية وعادة ما كان الأهالي يوكلونهم افضل من دوختهم بالمحاكم وكان المحامون يحصلون علي نسب هائلة من التعويضات ويعطون لاصحاب القضية أقل القليل.
أضاف: بصراحة القانون "72" وضع حدا لهذا ثم تحدث عن فئات تعويضية وعن تعويض فوري بمجرد اخطار الشركة بأمر من المباحث بعد عمل المحضر واخطار المرور الذي تتبع له السيارة وتحضير وثيقة التأمين وشهادة الوفاة واعلام الوراثة.
أضاف :رغم ان القانون حدد 40 ألف جنيه فقط تعويضا الا أنه قال انه يمكن ان يزيد في حالات أخري ولكنه سكت عنها ولم يحددها كما لم يحدد قيمة للزيادة.. وفي حالات العجز فهناك جدول لشركات التأمين يحدد المبالغ ونسبة الاصابة.. ويمكن بعد ذلك للمضرور إقامة دعوي ضد السائق او المالك.
أضاف ان القانون نص علي نقطة مهمة تتعلق بوكيل المضرور في حالة ما إذا استعان المضرور بمحام مثلا لصرف المبالغ ان يكون توكيلا خاصا يوضح فيه قيمة التأمين حتي يفوت الفرصة علي أي تلاعب قد يضر فقراء المتقاضين.
أضاف ان هذا يختلف عن القطارات وحوادثها لأن التأمين هناك يختلف ايضا لأنه يؤخذ علي كل تذكرة وايضا توجد وسائل نقل أخري تنظمها احكام تأمين خاصة ولا علاقة لهذا بعدم الدستورية.. ويقول إن أهم ما في هذا القانون أنه مكن ورثة المجني عليه من الحصول علي حقهم أو جزء منه في خلال شهر واحد من الحادث ليقطع الطريق علي مافيا المحامين.
المستشار احمد موافي رئيس نيابة النقض يطرح سؤالا في ظل تزايد حوادث السيارات .. هل حدد القانون كيفية الحصول علي التأمين في حالة هروب المتسبب في وقوع الحادث؟
ويضيف ان حوادث السيارات تزيد في العالم كله مما يؤكد اهمية قانون التأمين علي السيارات ففي احصائيات مجلس السلامة الوطني الأمريكي هناك 2 مليون شخص يصابون بالعجز الجزئي كل عام بسبب هذه الحوادث وهناك حالة وفاة كل 13 دقيقة ومن بين كل 30 قائد سيارة يصاب واحد في حادث سيارة وهناك حوالي 12 مليون حادث سيارة كل عام يموت فيها 40 ألف شخص و10% من ضحايا حوادث السيارات ينتج عنها حالة العجز الكلي.. كل هذه الاحصائيات تؤكد دراسة قانون التأمين علي السيارات خاصة وأن القانون الجديد يحيلك الي قائد السيارة للحصول علي باقي التأمين بعد ال 40 ألف جنيه .. فما الحل لو كان هاربا؟ فسوف يدخل المدعون في قضايا تبدأ بالأحكام الغيابية ثم المعارضة وبعد ذلك المستأنف ثم النقض ويضرب مثلا ببعض القضايا في حوادث تصادم ظلت 18 سنة في المحاكم ولم تنته حتي الآن.. ويقول ان القانون قديما كان يحمل شركات التأمين كافة الأدوار وللمحكمة الحق في تقدير الضرر.. ويؤكد ان القانون الجديد اسقط التعويض عن الاصابات العادية وتحدث فقط من الوفيات والعاهات وان محكمة النقض قالت ان نطاق سريانه علي الوقائع التي حدثت بعد سريان القانون في 1 يوليو 2007 ولكن شركات التأمين رغم انها تكسب المليارات فان القانون يحيل المجني عليه الي السائق وربما لن يجد معه شيئا فكيف ننفذ عليه وكيف نقيم التوازن الاجتماعي في المجتمع؟
كما أن القانون ايضا جعل تعويض المضارين من سيارات مجهولة علي المجتمع المدني وتحدث المستشار موافي عن شبهة عدم الدستورية للتفرقة في التعامل بين المتقاضين بهذا الشأن بين من دهسه قطار مثلا ومن دهسته سيارة.
وما يسطرون
سويسرا .. والبرادعي
المحرر
نستطيع اجبار سويسرا علي التراجع عن هدم وازالة مآذن المساجد رغم نتيجة التصويت التي فضل فيها الشعب السويسري "المسالم" ازالة مآذن المسلمين .. لن نطلب سحب السفراء ولا حتي التهديد به.. ولا قطع العلاقات الدبلوماسية ولا التهديد به ولا حتي شن حرب اعلامية ولا تقليدهم بإزالة الصلبان من علي الكنائس في البلاد الاسلامية لأن هذا يتعارض مع ديننا.. نريد فقط ان يثأر العرب مرة واحدة لدينهم .. وأن تشتعل في داخلهم الغيرة علي ازالة الرموز الاسلامية التي تحدث لأول مرة وبعدها ستكون سويسرا قدوة للدول الأوروبية وغيرها نريد من العرب والمسلمين سحب ارصدتهم وأموالهم من البنوك السويسرية وتحويلها للاستثمار لدي اخوانهم من شعوب الدول الفقيرة مع توفير الضمانات التي يطلبونها .. وانتظروا ساعتها ماذا ستفعل سويسرا؟؟ فهل من مجيب؟
** تخريب العالم الاسلامي مازال مستمرا .. اختار أوباما اجراء انتخابات مزورة في أفغانستان وضرب الديمقراطية التي يتشدقون بها ليفوز رجل امريكا كارازاي بعد تهديده بمغادرة الكرسي بأكثر من مرشح حتي يستجيب لكل الاملاءات ثم وضع عراقيل أمامهم تضمن التزوير مما اضطرهم الي الانسحاب ليفوز كارازاي ويكمل مشواره في تخريب افغانستان وباكستان.
الحرب في الصومال واليمن تتسع والتفجيرات والاضطرابات في العراق تأخذ كل يوم منحي جديدا واختلافات متعمدة حول قانون الانتخابات هناك وإفشال متعمد لكل محاولات توحيد العراق لتكريس الطائفية وتقسيمه قبل المغادرة المنتظرة للقوات الاجنبية .. يجري هذا وسط هجمة اعلامية خطيرة لتخويف المنطقة كلها من القاعدة وطالبان والقول بامتدادهما الي الصومال واليمن لتبرير زيادة التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.
التخريب مازال مستمرا للتغطية علي التمثيلية الأمريكية الاسرائيلية بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مؤقتا باستثناء القدس لخدعة العرب وتهويد بقية المدينة المقدسة استعدادا لنقل السفارات الغربية اليها وسط نداءات السلام وملاهي المفاوضات للوصول بنا الي اليأس الكامل.. العالم لا يستمع لنداءات السلام إلا اذا صدرت من الأقوياء.
التخريب مازال مستمرا.. وامداد المسلحين المنشقين عن الأنظمة بالأسلحة والعتاد يسير علي قدم وساق وسط تساؤلات عن مصدر هذه الاسلحة وتبادل الاتهامات بين جهات مختلفة رغم أن الجميع يعلم أن المستفيد الأول هو اسرائيل الي متي نتفرج علي هذا التخريب المتعمد الذي ينتقل من بلد الي آخر.. نرجو أن نفيق قبل فوات الأوان.
* هل يحتاج د. محمد البرادعي رئيس الوكالة الذرية السابق الي هذه القنبلة التي فجرها قبل مغادرة منصبه .. هل يحتاج الي مجاملة الغرب وأمريكا بإدانه ايران التي تحبو للحصول علي الطاقة النووية السلمية وترك اسرائيل المغتصبة للأرض والعرض والتي تهدد المنطقة كلها ومنها "بلده" بالأسلحة النووية والدمار.. لعل الأيام المقبلة تجيب عما يجري في الكواليس.
|
| |
|
