بدأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يقلب في دفاتره القديمة لعله يجد أي ثغرة في الضرائب يحقق منها أي حصيلة جديدة يسد منها الأعباء التي أضيفت علي الموازنة العامة وهي تخصيص 10 مليارات جنيه للبنية الأساسية بالاضافة إلي الأعباء التي تضاف في حالة اقرار قانون التأمين الصحي الذي سوف يكلف الدولة أكثر من 12 مليار جنيه.
وزير المالية أعطي اشارة الضوء لتصويب قانون ضريبة المبيعات وعلاج التشوهات التي أدت لضياع جزء كبير من الحصيلة بسبب كثرة النزاع.. الوزير يقول ان هناك عدم عدالة في تحصيل ضريبة المبيعات فهناك فئات تدفع أكثر وهناك فئات تدفع أقل وهناك بعض القطاعات لا تدفع وغير مثقلة بالأعباء وفي المقابل ان القطاعات التي تدفع نسبا كبيرة مثقلة وتطويرها ضعيف.
الوزير قال بالحرف الواحد علي هامش المؤتمر السادس للحزب الوطني ان نسب ضريبة المبيعات تتراوح في العالم من 14% إلي 17.5% ولابد من توحيد نسب ضريبة المبيعات. وتعرض صفحة "سوق المال" لآراء أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية حول المشاكل التي يعانون منها بسبب القانون الحالي ومطالبهم قبل تعديل هذا القانون.