يترقب المجتمع الضريبي التعديلات المنتظرة من وزارة المالية لضريبة المبيعات وطرح مشروع القانون الجديد الذي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن البدء في اعداده خلال الأيام الماضية وينتظر مجتمع الأعمال أن يسهم القانون الجديد في حل مشكلات الخصم الضريبي علي الخدمات وارتفاع أسعار الضريبة علي بعض القطاعات الصناعية والتجارية وكذلك المشكلات حول تطبيقات الضريبة علي خدمات التشغيل للغير وغيرها من مشكلات يثار حولها جدل كبير منذ سنوات طويلة بين الادارة الضريبية والمسجلين.
ويؤكد وزير المالية ان التعديل المقبل لقانون ضريبة المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 يستهدف التحول الكامل نحو تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة وعلاج الكثير من التشوهات في أحكام القانون الحالي وتوحيد فئات الضريبة في سعر واحد أو اثنين علي أكثر تقدير وتعميم فرض الضريبة علي جميع السلع والخدمات إلا ما يستثني من الخضوع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية مع تعميم ميزة الخصم الضريبي علي الخدمات الخاضعة أسوة بالسلع الخاضعة أيضا وتخفيض السعر الحالي للضريبة إلي حدود مناسبة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلي مزيد من التبسيط في أحكام القانون عن طريق تعميم فرض الضريبة علي السلع والخدمات إلا ما استثني منها لأسباب اجتماعية أو اقتصادية ليصبح الخضوع للضريبة علي المبيعات هو الأصل كما هو متعارف عليه دوليا لضمان سلامة التطبيق للآليات المرافقة لهذه الضريبة ومنها ميزة الخصم لما سبق سداده من ضرائب علي المدخلات سواء للسلع أو الخدمات الخاضعة.
وتستهدف التعديلات توحيد الفئات السعرية للضريبة والبالغ عددها حاليا ثلاث فئات رئيسية تشمل 5% و10% و25% وذلك بغرض تبسيط التطبيقات وسهولة التعامل عليها من جانب جميع شرائح المجتمع علي أن يراعي التعديل تخفيض سعر الضريبة إلي الحد المناسب ودراسة قصر فئات الضريبة المالية علي فئة واحدة لتيسير التعامل عليها من الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي بمختلف فئاته.. ومن المنتظر أن يتم تعميم فرض الضريبة علي جميع الخدمات إلا ما استثني لأسباب اجتماعية أو اقتصادية مع تعميم ميزة الخصم الضريبي لما سبق سداده من مبالغ علي المدخلات سواء في السلع أو الخدمات الخاضعة وتتضمن التعديلات القضاء تماما علي بعض المشكلات التطبيقية الحالية مثل بعض حالات الازدواج أو تكرار الضريبة الناتج عن عدم اتاحة الخصم الضريبي علي مدخلات السلع غير الخاضعة أو الخدمات.
وتشمل التعديلات المنتظر أن يشملها المشروع الجديد العمل علي رفع حد التسجيل في ضرائب المبيعات إلي 300 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه مبيعات سنوية بدلا من 54 ألف جنيه مبيعات تمثل حد التسجيل الحالي للقطاع الصناعي و150 ألف جنيه حد التسجيل الحالي أيضا لقطاع التجارة وذلك بحسب ما ستنتهي إليه الدراسات الفنية لهذه المقترحات.
من جانبه قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان التعديلات التي سيتم ادخالها علي القانون الحالي تستهدف معالجة التشوهات الضريبية الموجودة فيه وازالة العقبات القانونية التي تسببت في العديد من المنازعات بين المصلحة والمسجلين.
وقال ان التعديلات تتضمن:
- توحيد فئات الضريبة في فئة واحدة يجري حاليا دراستها.
- زيادة حد التسجيل في الضريبة بما يسمح بتشجيع المشروعات الصغيرة وتخفيف عبء تحصيل الضريبة من علي كاهل المصلحة.
- تعميم فرض الشريبة علي جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية والخدمات الضرورية كالتعليم والصحة والنقل والخدمات البنكية.
- اعادة النظر في سلع الجدول.
أوضح ان التعديلات الجديدة تم عرضها علي مجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها قبل عرضها علي مجلس الشعب لاقرارها.. مؤكدا ان ذلك سيتم وفقا لمعدل التضخم السائد والمتوقع أن يتراجع خلال الفترة القادمة.
موضوع: غالي: القانون الجديد يستهدف التحول إلي القيمة المضافة 
السبت ديسمبر 05, 2009 1:41 pm
