الخبراء: خضوع كافة السلع والخدمات.. وقائمة للمعفيين

**Mr:Manager** عدد المساهمات : 3442

الخبراء: خضوع كافة السلع والخدمات.. وقائمة للمعفيين
تقديم الاقرار كل ثلاثة شهور وتطبيق نظام الخصم بالكامل

أكد خبراء الاقتصاد علي أهمية تجديد مواد وبنود قانون ضريبة المبيعات "القيمة المضافة" بوضوح شديد حتي لاتترك الأمور للاجتهادات وحدوث المشكلات. وان تخضع كافة السلع والخدمات واعداد قائمة محددة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة في مواد القانون.
طالب الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس بتطبيق العمومية بالنسبة للسلع والخدمات عند التعديلات في قانون ضريبة المبيعات. بمعني أن كل السلع والخدمات تكون خاضعة للضريبة وأن الاستثناءات من الخدمات تحدد بوضوح في القانون بنص اعفائها من الضريبة.
قال ان معدلات الضريبة كثيرة جدا ومتعددة ولابد من الابقاء علي معدل واحد أو اثنين علي الأكثر. وان معدل الضريبة مثلا 10% فقط.
ويري ضرورة تقديم الاقرار كل 3 شهور بدلا من شهرين لتخفيف العبء علي الممولين وأيضا مصلحة الضرائب. مع تطبيق نظام الخصم بالكامل بدلا من النظام الحالي الجزئي. مؤكدا ان العالم كله يطبق الضريبة علي القيمة المضافة كاملة.
وقال الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان ضريبة المبيعات ينظمها القانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون 17 لسنة 2000 ثم الانتقال للمرحلتين الثانية والثالثة.
طالب باعادة النظر في مجموعة السلع الواردة في الجدول وأحد المرافق للقانون وتحويل الحساب من ضريبة نوعية إلي ضريبة قيمية "علي القيمة السعرية وليس الحجم بالمتر مثلا". مقترحا ان تسدد الضريبة عن طريق "النت" لتبسيط الاجراءات وتقليل التكلفة علي الممول مع ضرورة مراقبة السوق.
طالب بتعديل فلسفة القانون ليكون الأصل فيه هو خضوع كل السلع والخدمات ماعدا قائمة محددة ومعروفة بوضوح في نص القانون. مشيرا إلي المشكلات حول خدمات التشغيل للغير. هل هي خاضعة للضريبة أم لا؟ نتيجة عدم وضوح ذلك في القانون حاليا.
شدد علي أهمية أن تكون مواد القانون واضحة ومحددة حتي لاتترك للاجتهادات واختلاف الآراء.
طالب برد ضريبة المبيعات للمصدرين في أقرب وقت وبسرعة لتشجيع التصدير. مؤكدا ان هناك الكثير من السلع الرأسمالية ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار يجب اعفائها من ضريبة المبيعات أو تخفيضها لتشجيع الاستثمار. ومعاملتها معاملة السلع الرأسمالية المستخدمة في مشروعات داخل المناطق الحرة.
أشار إلي أهمية التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب علي المبيعات والضرائب العامة والجمارك مع اعادة النظر في صياغة المنشورات والتفسيرات الصادرة من المصلحة والغاء كل ما يعارض أو يناقض القانون. لافتا ان عدد المنشورات والقرارات تتجاوز 200 منشور في السنة.
طالب برفع حد التسجيل من 54 ألفا إلي 300 ألف وأيضا الحد من التقدير الجزافي للضرائب بكافة صوره وأشكاله والانتقال إلي مرحلة ضريبية القيمة المضافة. مع العمل علي سرعة البت في المنازعات الضريبية والقضايا المطروحة أمام المحاكم.

» تخفيض أسعار السلع في ظل الركود .. كيف؟