أكد المحاسبون وخبراء الضرائب علي ضرورة تعديل قانون ضريبة المبيعات الحالي لمعالجة سلبياته خاصة التشوهات التي ظهرت خلال فترة التطبيق قالوا ان المنظومة الضريبية في حاجة إلي قانون يسمي بقانون القيمة المضافة بهدف اخضاع السلع والخدمات للضريبة علي المبيعات.
خبير الضرائب والمحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار يقول نحن في حاجة إلي قانون جديد يسمي بقانون "القيمة المضافة" بهدف اخضاع السلع والخدمات للضريبة علي المبيعات مع خصم ما سبق سداده علي المدخلات اللازمة لانتاج السلعة أو لتقديم الخدمة.
قال انه مطلوب تعديلات في القانون الحالي تسمح بخصم ضريبة المبيعات المدفوعة علي مدخلات الخدمة حيث لا يسمح القانون الحالي بخصم ما سبق سداده علي مدخلات الخدمة الخاصة للضريبة وأبرز مثال علي ذلك خدمة السياحة حيث ينص القانون علي اخضاع ايراد هذه الخدمة "الخدمات الفندقية" بسعر 10% ولا يسمح بخصم كافة الضرائب المدفوعة اللازمة لتقديم هذه الخدمة ومنها الضرائب المدفوعة علي الأغذية والمشروبات ومعدلات التشغيل المختلفة داخل هذا القطاع وهذا يمثل عبئاً اضافياً علي هذه المشروعات الأمر الذي يتطلب مرعاته أثناء اعداد مشروع قانون الضريبة.
أضاف عبدالغني: مطلوب في القانون الجديد التخفيف من وقائع التهرب الضريبي الموجودة في القانون الحالي حيث ينص القانون الحالي علي اعتبار خصم ضريبة المبيعات علي المدخلات دون وجه حق واقعة تهرب تستحق عليها ضريبة المبيعات « مثل الضريبة 0.5% عن كل أسبوع بما يعادل 24% في العام.. كما ينص القانون الحالي علي انه في حالة قيام المأمورية بفحص حسابات المسجلين ووجود فروق ضريبية تزيد علي نسبة 10% من الضريبة الواردة في اقرارات المسجلين فان هذه الواقعة تعتبر واقعة تهرب ضريبي أيضا ويعاقب المسجل في هذه الحالة بذات العقوبات الواردة.. المطلوب التخفيف في العقوبات حيث ان الاختلاف فيما بين اقرارات المسجلين وبين فحص المأموريات قد يكون ناتجا عن اختلاف في المعالجات الضريبية وغير مقصود به علي الاطلاق وقوع أي نوع من التهرب ويمكن الاسترشاد بوقائع التهرب الواردة في قانون الضرائب العامة الجديد رقم 91 لسنة 2005 والذي حصر وقائع التهرب في اخفاء المعلومات أو البيانات أو المستندات أو اتلاف المستندات بقصد عمد أو اخفاء جزء من الايراد أو اصطناع فواتير زيادة المصروفات كبنود أساسية للتهرب الضريبي والبعد عن التزايد في العقوبات الواردة بقانون ضرائب المبيعات الحالي رقم 11 لسنة .91
وقال المحاسب القانوني نصر أبو العباس أحمد زميل جمعية الضرائب المصرية انه خلال الثمانية عشر عاما التي تم خلالها تطبيق قانون الضريبة العامة علي يالمبيعات رقم 11 لسنة 1991 ظهرت العديد من السلبيات بجانب ايجابياته.. مشيرا إلي أن من بين هذه السلبيات غموض الكثير من مواد القانون والتضارب فيما بينها والعقوبات المتكررة الواردة بنصوص القانون التي لا تتناسب مع الفعل المعاقب عليه بما يخل بمباديء العدالة الضريبية ووجودتغييرات قانونية في نصوص القانون تؤدي إلي وجود حالات تهرب ضريبي وعدم احكام الرقابة عليها ووجود تفرقة صارخة في النسب الضريبية المفروضة علي بعض السلع واحالة العديد من القواعد الضريبية إلي اللائحة التنفيذية دون مبرر مما يؤدي إلي اصدار أحكام قضائية تخالف ما ورد الائحة.
وأشار إلي أن التعديلات المقترحة يجب أن تتضمن رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه. وتوحيد قيمة الضريبة لكافة السلع والخدمات لتكون 10% فيما عدا التبغ ومنتجاته والكحول ومنتجاته تقرر لها ضريبة لاتقل عن القيمة السارية حاليا. وتعميم أحكام الخصم الضريبي علي كافة مدخلات المنشأة سواء كانت لسلع أو خدمات استخدمت مباشرة أو غير مباشرة في النشاط وسواء كان النشاط سلعيا أو خدميا.
أضاف انه يجب أن تسعي مصلحة الضرائب إلي اصدار قانون خاص بالاجراءات الضريبية يتواكب مع عملية دمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات.. علي أن يتضمن هذا القانون توحيد الاقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها واجراءات التسجيل لدي مصلحة الضرائب والمستندات المطلوبة وإجراءات العمل ومواعيد الطعن.. وهكذا.
موضوع: المحاسبون: نحتاج لقانون يعالج التشوهات ويحد من التهريب 
السبت ديسمبر 05, 2009 1:45 pm
