حذر خبراء الضرائب والصناعة من اعتماد تعديلات هزيلة لقانون ضريبة المبيعات قد لا تنجح في القضاء علي التشوهات الضريبية. قالوا ان القانون أجري عليه أكثر من 11 تعديلا وللأسف دون جدوي.. قالوا ان القانون الحالي لا يصلح لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تحدث محليا وعالميا. طالب خبراء الضرائب والصناعة بعدد من التوصيات في قانون ضرائب المبيعات الجديد أهمها توحيد نسبة الضريبة لتكون موحدة عند 5% مؤكدين ان النزول بنسبة الضريبة مع توسيع قاعدة التسجيل يحقق ايرادات هائلة تفوق الحالية.. رفع حد التسجيل عند 500 ألف جنيه بهدف اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. زيادة مهلة تقديم الاقرار الضريبي إلي 90 يوما بدلا من 60 يوما.. النزول بسعر الضريبة الاضافية إلي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي « 2% اسوة بما يتم في قانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة ..2005 والتخفيف في العقوبات.
طالبوا أيضا أن تشمل التعديلات عدم استحقاق الضريبة إلا بعد سداد كامل القيمة وليس مع أول دفعة مقدمة.
متضاربة
المهندس محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية يقول ان القانون الحالي لضريبة المبيعات مشاكله لا تنتهي فبرغم تعديله أكثر من 11 مرة إلا ان مواده مازالت متضاربة الأمر الذي يخل بالمنظومة المعمول بها ضريبيا.. طالب فرج عامر بقانون جديد يواكب المتغيرات العالمية الاقتصادية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع والبعد عن الجباية.. كما طالب بسعر موحد لضريبة المبيعات ويقترح أن تكون 5% أو 10% كما هو حادث في قانون الضريبة العامة رقم 91 لسنة 2005 والذي وحد الضريبة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 20%.. حذر عامر من تعدد فئات الضريبة علي المبيعات الأمر الذي يؤدي إلي ارباك العمل وتحقيق المزيد من المشاكل.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي يقول انه يجب الغاء ضريبة المبيعات علي الأنشطة التصديرية بهدف تشجيع التصدير كما يجب رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه بهدف اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي نموها لتحقيق التنمية الاقتصادية باعتبار أن الصناعات الاقتصادية هي الامل في القضاء علي مشكلة البطالة والتوسع في الانتاج والتصدير.