أكد المستوردون.. ان توحيد نسبة ضريبة المبيعات في مصلحة المستهلك ولكن إذا تم توحيدها علي النسبة الأقل والسلع الخاضعة حاليا للضريبة.. ولكن لا لاخضاع سلع معفاة حاليا من ضريبة المبيعات مثل السلع الغذائية.. ومنتجات الألبان حتي لو تم فرض نسبة محدودة من الضريبة عليها ستؤدي بالتأكيد إلي زيادة الأسعار علي الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل.
وطالب البعض بأن يقتصر تحصيل الضريبة.. علي السلع عند البيع للمستهلك فقط والغاء جميع المراحل الأخري سواء للمستورد أو المنتج أو تاجر الجملة.
عند البيع فقط
يقول المهندس حسن الشافعي.. عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال.. ومستورد.. ضريبة المبيعات في جميع دول العالم نوع من ايرادات الدولة.. ولكن عند البيع فقط.. وهذه الضريبة في مصر تحصل ثلاث مرات عند المستورد أو المنتج وعند تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة.
أضاف ان هناك بنودا ممكن تحصل عليها ضريبة مبيعات مرتفعة وتصل إلي 100% وهي سلع يطلق عليها للأغنياء فقط مثل الخمور.. ولكن تحصل ضريبة مبيعات علي ماكينات المصانع والدولة تطالب بتشجيع الصناعة وتنميتها وأيضا هل من المعقول فرض ضريبة مبيعات علي المعدات الزراعية وننادي بتشجيع الزراعة اقترح ان تحصل ضريبة المبيعات عند البيع للمستهلك فقط وليس علي جميع مراحل التجارة.
قال ان توحيد نسبة ضريبة المبيعات مطلوب وعلي ألا تتجاوز ما بين 5 و10% فقط ولا نضع بنودا عشوائية لمجرد ان الهدف ان الدولة تبحث عن كيفية جمع الأموال أكد ان توحيد نسبة ضريبة المبيعات لصالح المستهلك علي أن يكون الحد الأقصي 10% وعند البيع للمستهلك.
قال ان جميع الدول الأوروبية تحصل ضريبة المبيعات عند البيع للمستهلك فقط ولكنه في مصر تحصل الضريبة من المستورد أو المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة حيث تحصل الحكومة 3 مرات ضريبة وبهذا ترفع أسعار جميع السلع.
يقول المهندس سامح مصطفي زكي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية: إذا تم توحيد نسبة ضريبة المبيعات وادخال سلع جديدة كانت معفاة من هذه الضريبة هذا بالتأكيد ليس في مصلحة محدودي الدخل حتي لو كانت بنسبة 10% فقط.
قال ان بعض السلع لا تخضع حاليا لضريبة المبيعات خاصة بعض المنتجات الغذائية ومن بينها جميع منتجات الألبان ولا تعتبر هذه السلع نوع من الرفاهية.
أضاف ان العصائر والمعلبات المستوردة عليها ضريبة مبيعات ولكن الانتاج المحلي غير خاضع لضريبة المبيعات وهذه السلع إذا خضعت للضريبة ستؤثر علي طبقة كبيرة وهي محدودو الدخل.
لا.. لزيادة النسبة
أكد ان توحيد نسبة الضريبة لصالح المستهلك بالنسبة للسلع الخاضعة لضريبة المبيعات ولكن في حالة احتساب النسبة الأقل وليس الأعلي.. وعدم اخضاع السلع المعفاة من هذه الضريبة.. لانه إذا تم اخضاع وتحصيل ولو نسبة 10% فقط ستؤدي إلي زيادة الأسعار.. والمستهلك لا يتحمل أي زيادة في الأسعار.. وحالة الركود في الأسواق في الوقت الحالي تؤكد هذا الكلام.. وحتي السلع الغذائية يسودها الكساد.