Mr.Islam
Mr:Manager
عدد المساهمات : 3442
 
 |  موضوع: المنتجون: تخفيف الأعباء المالية والإدارية مساندة حقيقية للتصدير  الأربعاء ديسمبر 09, 2009 3:42 pm | |
| التأمين والتموين والضمان بنية أساسية لغزو الأسواق
|
رضا العراقي
| في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة التي
أعدتها مؤخرا لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلي 200 مليار جنيه خلال
الأربع سنوات القادمة.. حرصت جريدة "الجمهورية" علي معرفة آراء ومقترحات
المنتجين أصحاب المصانع للنهوض بالصادرات المصرية ومضاعفتها وذلك قبل
تنفيذ الخطة الجديدة. أكد المنتجون أن تنمية التصدير تحتاج لجميع صور
المساندة التصديرية سواء كانت مادية أو عينية قالوا إن الدعم الخدمي
للأنشطة التصديرية قد يضمن العدالة للجميع ويزيد من القدرة التنافسية
للسلع والمنتجات.. طالبوا بربط الرسوم الخدمية بالتصدير حيث يمثل حافزا
كبيرا علي التصدير الأمر الذي ينعكس علي تنمية الموارد.
أضاف الخبراء أن صور الحوافز التصديرية كثيرة ومتعددة واتباعها يحقق
الهدف المنشود من غزو الأسواق الخارجية مثل انشاء مراكز للتجارة الخارجية
وتوفير شركات تسويق دولية وتنظيم البعثات الترويجية للاشتراك في المعارض
والأسواق الخارجية.
استراتيجية متكاملة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يقول: نحن في حاجة
إلي استراتيجية متكاملة للتصدير يشارك فيها الجميع مشيرا إلي أن مصر لديها
امكانيات هائلة تتيح التوسع في هذه الصناعة وهي التصدير فتمتلك الموارد
الطبيعية والبشرية.. قال إن قطاع التصدير مازال يواجه مشكلات متعددة
ومتنوعة سواء مشكلات خاصة بالأنظمة الضريبية والجمركية أو الخاصة بالنظم
النقدية وأخري متعلقة بالجهاز الإداري والتشريعي هذا بجانب مخاطر التمويل
والتقلبات الاقتصادية.. أضاف حلمي أن قطاع التصدير يعاني أيضا من ضعف
السياسات والمؤسسات التسويقية الأمر الذي يقضي علي الميزة النسبية للمنتج
الوطني في الأسواق الخارجية والداخلية.
طالب حلمي بأن تكون هناك أهداف واضحة للاستراتيجية المنشودة وهي جذب
المزيد من الاستثمار المباشر والقضاء علي البطالة فزيادة الصادرات تحقق
التوسع في الطاقات الإنتاجية.
المساندة
الدكتور خالد بخيت عضو جمعية شباب رجال الأعمال يقول إن المساندة
المالية التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية حققت أرقاما جيدة في
معدلات ونسب التصدير.. مؤكدا أن الدعم المادي كان له مردود جيد جدا في
جميع القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية.. قال إن زيادة الدعم إلي
50% لمواجهة الأزمة المالية كان له مردود جيد أيضا في الحد من آثار الأزمة
المالية علي الاقتصاد القومي بالتالي أصبح الدعم المادي ضرورة لا غني عنها
وهذا لا يمنع وجود أنواع أخري من الدعم بهدف توافر جميع الوسائل وإتاحة
الفرصة لكل نشاط في اختيار الوسيلة المناسبة مشيرا إلي أن الدعم الخدمي
مطلوب في الفترة القادمة ليكمل المساندة التصديرية مع الدعم المادي. حذر
بخيت من إلقاء الدعم المادي في ظل الدعم الخدمي مؤكدا أن الاثنين مكملان
لمنظومة تشجيع وتحفيز التصدير. أضاف بخيت أن توفير البيانات الخاصة
بالمناقصات التي تحدث في الأسواق الدولية يعتبر نوعا من الدعم التصديري
وهذا يتطلب تشكيل مجموعة عمل لتنشيط اشتراك في المناقصات التي تعلن عنها
الحكومات المختلفة في الأسواق الناضجة والعمل علي توفير المواقع
الإلكترونية والجهات الرسمية الأجنبية التي يتم التعامل معها في حالة
توافر هذه المناقصات.
طالب بخيت بتوفير الخدمات اللازمة للتصدير مثل ايجاد برامج للنقل
والتداول الأمر الذي يؤدي إلي تسهيل تداول وتخزين السلع المخصصة للتصدير
مثل توفير الشاحنات والجرارات اللازمة لنقل السلع بأسعار منخفضة وتخفيض
الجمارك علي مدخلات وسائل النقل المختلفة وتوفير وسائل النقل البري المبرد
المنتظم إلي أهم الأسواق بما يخفض التكلفة وتطوير النقل الجوي وتطوير
الموانيء والأسطول التجاري بهدف زيادة الصادرات.
كل الدعم للتصدير
المهندس وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يقول إن
كل أنواع الدعم مطلوب لقطاع التصدير فهو عصب التنمية خاصة التنمية
الصناعية.. قال إن الدعم المادي مطلوب في ظل برامج المساندة التصديرية
ولكن يجب عدم قصر هذه المساندة علي الدعم المادي فقط فهناك أنواع كثيرة
للدعم مثل تشجيع المصدر علي التوسع في الأسواق الخارجية.. أضاف أنه يجب
وضع رؤية خاصة بالتصدير يمكن من خلالها اتاحة البيانات عن الشركات
والأسواق الأجنبية والتعاقد مع شركات تسويق دولية وتنظيم البعثات
الترويجية وإيجاد كيان قومي يتابع المناقصات الحكومية في أهم الأسواق
الخارجية والتركيز علي الأسواق ذات الأولوية.
|
| |
|
