تخفيض أسعار السلع في ظل الركود .. كيف؟

**Mr:Manager** عدد المساهمات : 3442

الخبراء: فتح الاستيراد واحتفاظ الدولة ببعض الشركات .. يحمي المستهلك من الممارسات
الضارة

هاني صالح

حذرت الأمم المتحدة من الركود الحاد الذي يضرب جميع أسواق
العالم في العام الجديد.. كان من المفترض ان تتراجع أسعار جميع السلع والخدمات
متأثرة بالركود الحاد.. لصالح المستهلكين ولكن ما يحدث في السوق المحلي غريب.

ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات وخاصة منتجات الملابس الجاهزة رغم حصول
المنتجبين والمصدرين علي الدعم وانخفاض أسعار الأقطان.
طالب الخبراء بضرورة
قيام منظمات الأعمال بالزام المنتجين والتجار بخفض الأسعار لصالح المستهلكين
والاكتفاء بأقل هامش ربح حتي يخرج الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية.. فماذا
يقول الخبراء.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج
انه لا خوف علي المستهلك لأن السوق المصري لم يعمل حماية والاستيراد مفتوح والجمارك
منخفضة للغاية علي الأنواع المستوردة المصانع التابعة لشركات قطاع الأعمال حصلت علي
الدعم الحكومي وخفضت به الأسعار ولو قام الآخرون بزيادة السعر فان المستوردين سوف
يتحولون لاستيراد الرخيص المنافس.
قال ان المشكلة تكمن في تجار التجزئة الذين
يغالون في أسعار البيع وتبلغ أرباحهم في بعض النوعيات 200%
قال ان لهم بعض
العذر بسبب ركود بعض الأصناف وبيعها بأقل من ربع الثمن.. غير ان هامش الربح مرتفع
للغاية.. وقد يصل الي 3 أضعاف سعر البضاعة.
أضاف ان عشوائية الأسواق هي التي
تخلق هذه الأسعار الباهظة ولا تملك الدولة في ظل العمل بآليات السوق أن تفرض أسعارا
محددة.
قال ان محاربة التجار المجشعين تتحقق بزيادة التنافسية مشيرا ان الملابس
الجاهزة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تباع بنصف السعر في مصر.
أضاف
ان الملابس الجاهزة ذات الماركات العالمية تباع بأسعار مرتفعة في كل الأسواق بما
فيها مصر.
أوضح انه مع الركود الحاد يجب خفض الأسعار والاكتفاء بهامش ربح مشيرا
انه لاعادة تنظيم السوق والخروج من عشوائية السوق.. يستغرق الأمر بعض الوقت.

يري عادل العربي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان جمعيات حماية المستهلك
يقع عليها العبء الأكبر في ارشاد المستهلكين للمنتجات ذات السعر المقبول والجودة
المرتفعة.
قال ان جمعيات حماية المستهلك في الدول المتقدمة تقوم باجراء دراسات
حول مختلف السلع وتنشر هذه الدراسات علي المستهلكين توجيهم للسلع دون أخري.

أضاف ان جمعيات حماية المستهلك يجب ان تطور من دورها بدلا من قصر عملها علي
الوجاهة الاجتماعية وتمثيل المستهلكين في منظمات أخري.
قال انه يجب ان تعترف ان
التجارة الداخلية في مصر مازالت لا تفي باحتياجات المستهلكين من منتجات محلية
والدليل علي ذلك حجم الاستيراد من مختلف السلع.
أوضح ان السوق يوجد به كميات
كبيرة من المنتجات الصينية المهربة التي تباع بأسعار متدنية للغاية.
أضاف ان
المنتجين في مصر لا يقومون بدراسات تشريعية تسويقية لحاجات المستهلك الحقيقية
وبالتالي يتم طرح سلع لا يحتاج اليها السوق .. سواء من حيث المواصفات أو الخامة أو
النوع أو الموضة.
قال ان الغريب لما حدث في السنوات القليلة الماضية ان جزاء من
المنتجين تحول إلي الاستيراد بهدف تحقيق ربح سريع ومخاطرة أقل حدثت هذه الممارسات
في حديد التسليح والأقمشة وغيرها.
أضاف ان بعض المنتجين قاموا بالاستيراد
وتهريب بعض هذه المنتجات للسوق المحلي.
دعا عادل العربي الي قيام تحالفات من
المستهلكين أسوة بما هو حادث بالخارج للتصدي للممارسات الخاطئة التي يقوم بها
المنتجون أو أصحاب المحلات وتترك ممارسات الغش لجهاز حماية المستهلك قال انه اذا
كانت الدولة وفقا للنظام الليبرالي لا تتدخل في عمل السوق فمن حق جمعيات حماية
المستهلك تحقيق رقابة سوية علي السوق.
أضاف انه يجب تشجيع المستهلكين لمقاضاة
المنتجين وأصحاب المحلات وان يتم صدور احكام رادعة ضد المخالفين لتقليل المخالفات
واحترام المستهلك. قال انه لا يجب ان ننسي ان سلاح مقاطعة المنتجات أحرز نجاحا
كبيرا في مصر بمقاطعة شراء اللحوم الحمراء في المعادي.
يقول المهندس نبيل
عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان ان احتفاظ الدولة ببعض شركات قطاع الأعمال
وفر الحماية الكاملة للمستهلكين من تحقيق ممارسات خاطئة ضد المستهلكين. قال ان
منتجي السجائر الأجنبية رفعوا السعر للعلبة الي 8.5 جنيه وتباع في السوق السوداء
بسعر 10 جنيهات مقابل سعر لا يتجاوز 300 قرش للأنواع المحلية.
أضاف انه كان يجب
ان يستفيد المستهلك من انخفاض أسعار العديد من الخامات بدلا من المغالاة في هامش
الربح.
قال ان العديد من أسعار مدخلات السجائر تراجع العام الماضي ولكن تم
استيعاب هذا الانخفاض في زيادة أسعار الدخان عالميا.. وبالتالي تم الحفاظ علي
استقرار أسعار السجاير دون أي زيادة. قال ان أسعار الاقطان تراجعت محليا وعالميا
ومع ذلك استمر المستهلك يحصل علي الملابس والأقمشة بسعر مرتفع.
أوضح ان شركات
قطاع الأعمال قامت خلال الفترة الماضية بتوفير العديد من المنتجات بأسعار مقبولة
دون أي مغالاة.. وهو ما يؤكد ضرورة احتفاظ الدولة بملكية بعض الشركات.
يقول
المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية انه يجب ان يقوم التجار بخفض
هامش الربح بجميع المنتجات في ظل الركود.
قال ان المصانع يجب ان تبحث عن أدوات
تخفض بها أسعار المنتجات لصالح المستهلكين.
أوضح ان تاجرين للتجزئة في الدنمارك
احدهما يبيع بسعر مرتفع والآخر يبيع بسعر التكلفة.. الأول كانت تتلف منه المنتجات
والآخر كان يبيع كل المنتجات.. وتبين في النهاية ان التاجر الذي كان يبيع كل
المنتجات يكسب من بيع الفوارغ التي يشتري بها البضاعة.
أكد ان ترشيد عناصر
التكلفة والاكتفاء بها مش ربح مقبول مسئولية المنتج ولكل شركة ظروفها.
رعا
التجار الي عدم المغالاة في هامش الربح مؤكدا ان الغرف التجارية عليها دور كبير في
توجيه التجار للسعر العادل.. أما بالنسبة للمنتجين فهي مسئولية منظمات الأعمال.

أوضح ان المغالاة في فرص أرباح 20% و30% في ظل ركود يعتبر نوعاً من ابتزاز
المستهلك.

» الخبراء: خضوع كافة السلع والخدمات.. وقائمة للمعفيين
» 10 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب وسط ترقب لحالة السوق