كبير مفتشين بوكالة الطاقة الذرية:
د. يسري أبو شادي : «البرادعي» سمح
بمرور التقارير النووية «الكاذبة» عن مصر
فاجأنا العالم المصري د. يسري أبو شادي كبير مفتشين بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الضمانات السابق في حواره المسجل معنا، بأسرار
عديدة ومثيرة للغاية من كواليس الوكالة.
ورغم أن ما قاله د. يسري قد يفسره
بعض «المناضلين» علي أنه مؤامرة مدبرة ضد د. محمد البرادعي المدير السابق بالوكالة،
قد يحلو للبعض وصفها بأنها ذات أبعاد سياسية، إلا أننا انحزنا لقرار النشر علي
مسئولية صاحبه.. وهو عالم مصري كبير زامل البرادعي لفترة طويلة.. شهادة أبو شادي
رغم خطورتها إلا أنها في المقام الأول تتعلق بالنشاط النووي والتقارير التي وصفها
بالمغلوطة عن العديد من دول المنطقة، ولا علاقة لهذه الشهادة من قريب أو بعيد بأي
دور سياسي يحاول البرادعي أن يلعبه في مصر، وبصرف النظر من موقفنا منه إن أهم ما
قاله أبو شادي هو أن هناك تقارير كاذبة عن مصر وإيران وسوريا والعراق، وأن الوكالة
كانت تستسلم للضغوط خاصة من المخابرات المركزية الأمريكية «CIA».. وهو ما دفعه
للكشف عن العديد من هذه السقطات.
قلت لنا إن لديك مفاجأة لكل
المصريين والمتابعين لعودة البرادعي.. ما هي؟
في 2004 فوجئنا
بإعلان الوكالة عن ملف ضد مصر قدمه أحد الأشخاص من المتعصبين والموصوفين بالعنصرية
الذي كان مقربا من البرادعي.. وبالمناسبة لايزال موجودا بالوكالة حتي الآن.. وكانت
خلاصة هذا الملف أن مصر ارتكبت مخالفات جسيمة في مجال الضمانات النووية وإبلاغ
الوكالة بالأنشطة النووية وكذلك وجود منشآت نووية لم يتم الإبلاغ عنها!
بعدها حاولت أنا وبعض العلماء والخبراء المصريين الموجودين بالوكالة إقناع
البرادعي بالرد علي هذا التقرير خاصة أننا جميعا عملنا في مفاعل «أنشاص».
فقد انتدبت لمدة يومين للعمل به أثناء فترة تواجدي للتدريس في قسم الهندسة
النووية بجامعة الإسكندرية، وكنا متأكدين أنه يستحيل من الناحية الفنية أن يكون هذا
التقرير صحيحا، لكن للأسف صدمني د.البرادعي قائلا: يا دكتور يسري إنت من زمان بعيد
عن مصر وما تعرفش إيه اللي بيحصل هناك دلوقتي!
ورغم أن مصر فضلت الخط
السلمي للتعامل مع هذا التقرير.. وهذا كان ضد وجهة نظري إذ كنت أري ضرورة الرد عليه
بتقرير آخر قمت بإعداده لتفنيد كل مزاعم التقرير الذي خرج عن الوكالة، لكن الدولة
كانت أكثر تفاؤلا مني معتمدين علي أن وجود البرادعي سوف ينهي الملف.. لكنه كان
يتكلم في مصر بطريقة وفي فيينا بطريقة أخري تماما.
سوف نعود إلي
تقارير الوكالة عن مصر لاحقا.. لكن من وجهة نظرك لماذا وصفت وسائل الإعلام الأجنبية
اعتماد مشروع البنك النووي الذي أقره البرادعي في آخر أيام توليه منصب مدير الوكالة
بالإنجاز رغم اعتراض بعض الدول عليه؟
البرادعي اختتم أيامه في
الوكالة بقرارين، كلاهما أسوأ من الآخر، الأول يتعلق بإحالة الملف النووي الإيراني
إلي مجلس الأمن للمرة الثانية علي الرغم من أن الوكالة لا تمتلك أي أدلة ثابتة حول
الملف النووي الإيراني حتي الآن.
أما مشروع البنك النووي فهو باختصار مشروع
يتعلق بقيام الوكالة بشراء 1200 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، ووضعها
تحت تصرف الوكالة لبيعها للدول التي ترغب في استخدامها في المفاعلات السلمية، لكن
الوكالة ربطت ذلك بشرطين: أولهما أن تكون الدولة موقعة علي اتفاقية حظر انتشار
الأسلحة النووية، والثاني ألا يكون للدولة أي مشاكل فيما يتعلق بملفاتها النووية في
الوكالة مثل العراق وإيران وسوريا.. وهذا المخطط يهدف إلي تحكم الوكالة، وبالتالي
الولايات المتحدة التي تسيطر علي العمل داخلها، في الدول التي تحاول امتلاك الأسلحة
النووية، أي أنه تكريس لسيطرة الدول الـ 12 التي تمتلك الأسلحة النووية لإنتاج هذه
الأسلحة وحظر هذا الحق عن باقي الدول وهو في رأيي قرار يهدف إلي مزيد من التغلغل
السياسي في الدول النامية.
إلي أي مدي تصل الضغوط الدولية
والخارجية علي الوكالة؟
لكي نعلم كيف يتم اختراق الوكالة.. فلابد
أن نعلم أن التقارير السرية التي تصدرها يتم تسريبها بعد ساعتين فقط من كتابتها..
حتي إننا نحصل عليها من المواقع الأمريكية! أما عن الضغوط فلك أن تتخيل كيف أن
الوكالة طوال فترة عملها لم تتخذ أي إجراء ولم تصدر قرارات إدانة إلا علي الدول
التي تتعارض مصالحها مع مصالح أمريكا، سواء كانت إيران أو سوريا أو العراق في الوقت
الذي تصدر فيه تقارير الوكالة الدورية لتؤكد أن إسرائيل والهند وباكستان لا يوجد
لديها أي مشاكل فيما يتعلق ببرامجها النووية!
إذا ما عدنا مرة أخري
للملف المصري.. لماذا تم فتحه مجددا العام الماضي؟
- الوكالة
تتعامل مع الملف المصري علي طريقة «قرصة الودن»، يعني لا هو مفتوح ولا هو مغلق،
يفتحونه وقتما يشاءون.. ويغلقونه عندما يرغبون أو ترغب أمريكا بشكل أدق.. لذلك
يضعونه في المرتبة التالية للملفين الإيراني والسوري.. اللذين يتكرر ذكر الملف
الخاص بهما في كل التقارير الدورية للوكالة، وهنا لابد أن أقول إن عدم توقيع مصر
علي البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية الذي رفضت إسرائيل
التوقيع عليه سبب في فتح الملف المصري في كثير من الأحيان، وآخرها ما تم إعلانه
منتصف العام الماضي حول وجود جسيمات من اليورانيوم في إحدي العينات من مصر.. وهذا
التقرير أقل ما يوصف به أنه تافه وسطحي ولا يستطيع أي خبير فني أن يتقبله.
ما رأيك في موقع «الضبعة» وما هو النوع الأمثل للمفاعل النووي
باعتبارك متخصصا في تصميم المفاعلات؟
- أري أن موقع الضبعة مناسب
جدا.. وقد قمت بإعداد دراسة ستكون موضوع إحدي المحاضرات التي تؤكد ملاءمة هذا
الموقع لإقامة مفاعل نووي مصري.
وكنت أعلنت في وقت سابق عن أن مفاعل
«الكاندرو» الذي يعمل بالماء الثقيل هو أفضل المفاعلات التي أرجح إقامتها في مصر،
إلا أنني أري في الوقت الحاضر أننا نحتاج إلي نوع آخر مثل «المائي الخفيف المضغوط»
الذي يشكل أكثر من 75% من مفاعلات العالم، وذلك نظرا لاعتبارات كثيرة أهمها
الاعتبارات السياسية.
وماذا عن الملف النووي الإسرائيلي؟
- إسرائيل لم توقع علي أتفاقية حظر الإنتشار النووي.. وبالتالي
فليس للوكالة الحق في الرقابة عليها فيما عدا مفاعل أمريكي صغير ويسمي «نحال سوريك»
وهو غير ذات أهمية لأنه «5 ميجاوات»، لكن هذا حتي يقال إن هناك تفتيشا.. ونحن جميعا
نعرف أن إسرائيل تلقت مساعدات من فرنسا لإنشاء مفاعل «ديمونة»، وأؤكد أن نوعية
المفاعلات الإسرائيلية تنتج حاليا 4 قنابل نووية في العام، أي تقترب من 200 قنبلة
نووية علي أقل تقدير!
وهنا تأتي المفارقات فأين دور الوكالة من إسرائيل
خاصة عندما اشتكت مصر من تسرب نووي في المنطقة قادم من إسرائيل، وطالبت الوكالة
بالتحقيق في هذا الموضوع، إلا أن الطلب قوبل بالرفض القاطع!
أليس
هناك أي سند قانوني للوكالة للرقابة والتفتيش علي إسرائيل؟
- عملت
بالوكالة لمدة 25 عاما، وطوال هذه الفترة لم أجد تقريرا واحدا ضد إسرائيل، ومن
المعروف أن الوكالة تصدر 4 تقارير سنوية، بمعدل تقرير كل 3 أشهر، ومع ذلك فقد نجحنا
في أواخر العام الماضي في إصدار قرار بأغلبية بسيطة طبعا.. وأنا نفسي لم أصدق أن
هذا القرار قد تم التصديق عليه في الجمعية العامة للوكالة.. ويقضي القرار بأحقية
الوكالة بالتفتيش علي المنشآت النووية الإسرائيلية، لكن هذا القرار لايزال حبيس
الأدراج ولا أعرف لماذا لم تتخذ الوكالة أي إجراءات لتفعيله خاصة أنها أصبحت تمتلك
السند القانوني!
وماذا عن الدور العربي المنوط به تحريك هذا
الأمر؟
- لابد للعرب من الضغط من أجل إعداد تقرير عن إسرائيل
لعرضه علي مجلس المحافظين بالوكالة.. فضلا عن المطالبة بتفعيل القرار السابق..
وعليهم أن يمارسوا ضغوطهم من أجل هذا الأمر بشكل سريع.
باعتبارك
كنت مسئولا عن التفتيش النووي بالعراق ما هو تفسيرك لما حدث.. وأين دور الوكالة
خاصة مع التأكد من عدم وجود أي أسلحة دمار شامل هناك؟
- قمت أنا
وزميل لي بفحص ما يقرب من مليون صفحة متعلقة بالبرنامج النووي العراقي كانت خلاصتها
أن البرنامج العراقي كان أكبر مما كنا نتخيل وهذا معناه أن الوكالة لا تعطي أي
ضمانات حول قيامها بالتفتيش.. وخلال هذه الفترة تمت تصفية كل الأسئلة المتعلقة
بالبرنامج النووي العراقي ماعدا 3 أسئلة في تقديري كانت لا قيمة لها.. وفي عام 1998
كتبنا التقرير العراقي الذي انتهي بعبارة واحدة.. «العراق انتهي تماما من الناحية
النووية وإننا أوصلنا البرنامج النووي العراقي إلي مرحلة الصفر».
وبناء
عليه طالبنا برفع العراق من البند السابع للعقوبات بالأمم المتحدة وقامت الوكالة
بإرسال التقرير إلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أعتقد أنه لم يناقشه حتي الآن.
ولابد هنا أن نشير إلي أنه عندما أعلن جورج بوش أن تقارير المخابرات
الأمريكية في 2002 تؤكد أن العراق قد أحيت برنامجها النووي وفي مجلس الأمن في
فبراير 2003 قال البرادعي بالحرف الواحد.. إننا لم نجد أي دليل علي صحة تقارير
المخابرات الأمريكية ولم نجد كذلك أي دليل ينفيها.. وطلب من مجلس الأمن مهلة 3 شهور
لإعادة التفتيش! وأنا اسمي هذا الكلام بالمهزلة.. لأن ذلك معناه أن هناك حتي ولو
مجرد احتمالات لصحة هذا الكلام.. وهذا مستحيل طبعا.. لذلك لم تمهل أمريكا الوكالة
الثلاثة شهور التي طلبها البرادعي وضربت العراق لأنها تعرف جيدا أنه لا وجود لأي
أسلحة دمار شامل في العراق وكان من بين الأسباب الجوهرية للحرب والتي أعلنتها
أمريكا أنه باعتراف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لم تتأكد أن العراق أحيا برنامجه النووي أم لا وهذا معناه أن الوكالة تم
استغلالها في الحرب ضد العراق وتدميرها.
ما هي الكتب القادمة التي
سوف تشرح خلالها الوضع داخل الوكالة؟
- كتاب بعنوان «25 عاما في
مبني بلا نوافذ» المقصود به الوكالة الدولية وهي مبني مصمم بالفعل بلا نوافذ. لماذا
اخترت أن يكون أول مؤلفاتك عن المفاعل النووي السوري؟
- بحكم عملي في
الوكالة وخبرتي في تصميم المفاعلات النووية كان هناك العديد من الملفات النووية
التي تم تفجيرها وكنت مطلعا عليها سواء كان ذلك لأنني أحد أعضاء فريق التفتيش بها
مثل كوريا الشمالية والعراق أو لنوعية المفاعل مثل المزاعم الأمريكية حول المفاعل
السوري.. وهذا الموضوع جعلني أدخل في صدام حاد مع بعض القيادات بالوكالة عندما
حاولت أن أوضح أن التقارير الفنية تحتوي علي أخطاء جسيمة تتعارض مع كل الحقائق
البسيطة والمعلومات المبدئية عند أي دارس للهندسة النووية.. لكن للأسف استطاع
الأمريكيون أن يستغلوا أن مدير الوكالة الدكتور «محمد البرادعي» غير فني أي ليس
دارسا للهندسة النووية.. فهو دارس قانون، وبالتالي كان يعتمد علي تقارير بعض
المتعصبين داخل الوكالة حتي أنه كان يرفض أي محاولة منا لتوضيح بعض المسائل الفنية!
واتضح أن المبني الذي تم تدميره في سوريا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن
يكون مفاعلا نوويا شبيها بالمفاعل الكوري.. وكان التقرير مدعما بالأسباب الفنية إلي
جانب بعض الصور إلا أن مدير الوكالة تجاهل التقرير تماما!
موضوع: البرادعى سمح بمرور تقارير نوويه كاذبة ضد مصر 
السبت مارس 20, 2010 2:54 pm
